(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قيّمت البروفسورة، Kirsten Ketscher أستاذة القانون الاجتماعي وقانون التمييز والمساواة في جامعة كوبنهاغن أن الحكومة وبدعم من حزب الشعب الدنماركي وعلى أساس قانوني واهي تقوم بتخفيض معونة الاندماج بشكل كبير في قانون المالية الجديد للعام القادم. وتقرر أمس تخفيض المعونة الممنوحة للاجئين الواصلين حديثاً ولعدد من الدنماركيين ممن لم يقيموا في الدنمارك لمدة سبعة سنوات من أصل آخر 8 سنوات بمبلغ 2000 كرونة.
وهذا يعني أن قيمة المعونة الشهرية في المستقبل ستكون 9.993 كرونة فقط. وقالت البروفيسورة Kirsten Ketscher: من المحتمل جداً أن يتناقض هذا التخفيض مع المادة 75 من الدستور.
في رأيي إن المبلغ لا يسمح للفرد بتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ولباس ومسكن. وينص الدستور على أنه يحق للمرء الحصول على مساعدات حكومية إذا لم يكن قادراً على إطعام نفسه وعائلته. وأشارت البروفيسورة، Kirsten Ketscher إلى حكم المحكمة العليا لعام 2012 والذي بحسب رأيها كان تأويلاً جديداً للدستور، وحماية حق الفرد في الحصول على المساعدة لضمان مستوى لائق من المعيشة.
وتابعت البروفيسورة تقول: وجاء في قرار المحكمة أنه يجب أن يكون في حساب الأفراد ما يكفي من مال لشراء الهدايا والملذات واستقلال المواصلات العامة وهو ما أعتقد أنه سيشكل عقدة عندما نقوم بتخفيض مبلغ المعونة إلى هذا الحد.
س: أليس من المستحيل تقريباً تحديد المستوى المناسب؟
من الواضح أن علينا النظر إلى ما يتلقاه الفرد وكم يدوم لديه ما يتلقاه، وهذا أمر لا يصعب تقديره. الأساس أن يكون مستوى حياة كريمة. وترى البروفيسورة أن الحظ قد يكون حليف الكثيرين في قاعات المحاكم حول ما إذا كانت معوناتهم كافية.
س: لكن هذا القانون جاء بعد تقديرات من وزارة العدل التي كان لديها اعتبارات قانونية حياله.
ما رأيك بالعمل القانوني الكامن وراء هذا القانون؟
أعتقد أن هذا أمر إشكالي للغاية ألا يتأكد المرء من أن القانون يتوافق مع الدستور. البروفيسورة Kirsten Ketscher ليست الوحيدة التي تتساءل عما إذا كان تخفيض معونة الاندماج يتوافق مع التشريع الدنماركي. المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان سبق وأن حذر من أن معونة الاندماج المنخفضة تنتهك الدستور الدنماركي. وأظهر تقرير صدر في تشرين الأول/ أكتوبر وبينما كانت المعونة حوالي 12.000 كرونة للآباء العازبين أن بعض العائلات التي تعتاش من معونة الاندماج يعتاشون من مبلغ صغير جداً ويواجهون صعوبة في تأمين الطعام والدواء وإيجار البيت.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ولم يتردد حزب الشعب الدنماركي للحظة في المفاوضات بشأن تخفيض معونة الاندماج.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون الهجرة والاندماج، مارتن هنريكسن: نحن في حزب الشعب الدنماركي لا نعتقد أن الدنمارك ملزمة بتقديم معونات حكومية للقادمين إلى الدنمارك. كان هناك نقاش حول هذا الموضوع، وقمنا بالضغط على الحكومة لتخفيض المعونة.
س: ترى أستاذة في القانون الاجتماعي أن المعونة المنخفضة بحسب تقديرها يعني أن بعض الأشخاص لن يكونوا قادرين على عيش حياة كريمة وهو ما يتعارض مع الدستور. ماذا تقول في هذا؟
في مفهومنا فإن هذه المادة الواردة في الدستور تتناول المواطنين الدنماركيين.
والتفسير الحالي للمادة المذكورة في وزارة العدل يقول لإن الحكومة مجبر على تقديم المعونات للأشخاص القادمين من الخارج أيضاً. نعتقد أن مزيد من التخفيض سيكون ضمن إطار الدستور.
س: هل يمكن للمرء كأب أعزب أن يحيا حياة كريمة مع أقل من 10.000 كرونة شهرياً؟
ليس العالم الذي يحصل فيه المرء على كل ما يريد، لكن علينا أن نتذكر أننا نتحدث عن أشخاص جاءوا من الخارج ويدعون أنهم بحاجة إلى الحماية. ويجب أن تكون الحماية هو الشيء الأهم. أبلغنا الحكومة أن هناك في نهاية مطاف حداً لمقدار ما يمكن للأجنبي أن يطلبه من الدولة الدنماركية.
س: تم تخفيض المعونة الآن إلى ما دون الـ 10.000 كرونة شهرياً. لو كان الأمر عائداً إليكم، ما هو المبلغ المثالي الذي يجب أن تكون عليه هذه المعونة؟
لم نقيد أنفسنا بمستوى محدد. هدفنا تخفيض المعونة قدر الإمكان. قمنا بتخفيضها عدة مرات، والآن نفعلها مجدداً. المصدر: التلفزيون الدنماركي لقراءة نص المقال الأصلي اضغط هنا
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
